15/09/2010
في وقت تراجعت فيه أرباح قطاع التطوير العقاري في الربع الثاني 37% تقرير: ارتفاع الطلب على المساكن في السعودية 13 % خلال السنوات الـ 4 المقبلة
كل المؤشرات تؤكد الحاجة الماسة إلى الوحدات السكنية في السعودية، وفي الصورة العاصمة السعودية الرياض أكثر المدن السعودية طلبا للوحدات. (تصور: خالد الخميس)
توقع تقرير صادر حديثا ارتفاع الطلب على المساكن في السعودية 13 في المائة بين عامي 2011 و2015، مشيرا إلى أن الطلب سيتركز على مساكن ذوي الدخل المحدود، في وقت شهدت فيه بعض المناطق مثل الرياض وجدة ارتفاعا في أسعار المساكن خلال الـ 12 شهرا الماضية بنسبة 3 المائة.
ويرى التقرير الصادر عن شركة المركز المالي الكويتي، أن هناك إمكانية متوقعة لارتفاع الطلب على المساكن في السعودية إلى 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة في 2015، في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى نقص الوحدات الجاهزة بين 0.5 ومليوني وحدة في 2012. ويأتي التقرير الذي يشكل محفزا للقطاع في وقت أعلن فيه مركز معلومات مباشر في وقت سابق، عن انخفاض أرباح قطاع التطوير العقاري في الربع الثاني بنحو 37 في المائة عن أرباح الربع المماثل من العام الماضي، الذي سجل فيه القطاع 346 مليون ريال مقابل 549.28 مليون ريال للربع الثاني من 2009.
ويؤكد العقاريون في السوق العقارية في جدة، أن تحفظا طال السوق منذ مطلع العام، وأن وتيرة ذلك التحفظ ارتفعت تدريجيا عند دخول الإجازة الصيفية وتزامنها مع شهر رمضان، وهو الأمر الذي كان يعطي المؤشرات الجادة بأن هروب الرساميل من الدخول في استثمارات جديدة على أراضيها بات واقعا، مشيرين إلى أن هناك عدة أسباب رئيسية، إضافة إلى الإجازة وانعكاسها السلبي على السوق العقارية بشكل عام، التي جاء على رأسها، عدم وجود رؤية واضحة للمخطط العمراني يمكن الراغبين من الاستثمار في تحديد خططهم المستقبلية وبنائها بمنهجية اقتصادية تحافظ على رساميلهم من التعرض للمخاطر.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
توقع تقرير صادر حديثا عن شركة المركز المالي الكويتي ارتفاع الطلب على المساكن في السعودية 13 في المائة بين عامي 2011 و 2015، مشيرا إلى أن الطلب الذي سيتركز على مساكن ذوي الدخل المحدود، في وقت شهدت فيه بعض المناطق مثل الرياض وجدة ارتفاعا في أسعار المساكن خلال الـ 12 شهرا الماضية بنسبة 3 المائة.
ويرى التقرير أن هناك إمكانية متوقعة لارتفاع الطلب على المساكن في السعودية إلى 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة في 2015، في الوقت الذي تشير التقديرات إلى نقص الوحدات الجاهزة بين 0.5 ومليوني وحدة في 2012.
ويأتي التقرير الذي يشكل محفزا للقطاع في وقت أعلن فيه مركز معلومات مباشر في وقت سابق، عن انخفاض أرباح قطاع التطوير العقاري في الربع الثاني بنحو 37 في المائة عن أرباح الربع المماثل من العام الماضي، الذي سجل فيه القطاع 346 مليون ريال مقابل 549.28 مليون ريال للربع الثاني من 2009.
ويؤكد العقاريون في السوق العقارية في جدة أن تحفظا طال السوق منذ مطلع العام، وأن وتيرة ذلك التحفظ ارتفعت تدريجيا عند دخول الإجازة الصيفية وتزامنها مع شهر رمضان، وهو الأمر الذي كان يعطي المؤشرات الجادة بأن هروب الرساميل من الدخول في استثمارات جديدة على أراضيها بات واقعا، مشيرين أن هناك عدة أسباب رئيسية، إضافة إلى الإجازة وانعكاسها السلبي على السوق العقارية بشكل عام، والتي جاء على رأسها، عدم وجود رؤية واضحة للمخطط العمراني يمكن الراغبين من الاستثمار في تحديد خططهم المستقبلية وبنائها بمنهجية اقتصادية تحافظ على رساميلهم من التعرض للمخاطر، وغياب نظام فاعل للبناء وتعدد الطوابق خاصة في ظل التغييرات المستمرة له، حيث إن السبب الأخير شهد ثلاثة تغييرات شبه جذرية خلال الأعوام القليلة الماضية.
وتابعوا "إضافة إلى الأسباب الآنفة الذكر، فإن هناك سببا آخر مهما بعد إعلان نتائج الربع الثاني قد يسهم أيضا في انخفاض أرباح الربع الثالث، حيث إن تزامن توقيت شهر رمضان الذي كان في السابق يحوز على الحظ الأوفر من عقد الصفقات تزامن مع الإجازة الصيفية التي جعلت من حظوظه تتضاءل".
ويرى العقاريون، أن ذلك العجز قي ظل وجود الأسباب التي دفعت بالرساميل للهروب من عقد صفقات عقارية جديدة في سوق جدة العقارية وتوجهها للتطوير على أراضيها المملوكة من السابق، هو الأمر الذي بات يلوح بإمكانية حتمية لزيادة نسب الأسعار في معدل إيجارات الوحدات السكنية، خاصة في وقت يشهد فيه حجم الطلب نموا متصاعدا على المستوى الفردي بشكل أكبر، وهو الذي لا ينسجم مع حجم العرض المتوافر الذي يشهد فجوة كبيرة، ولا يحقق من تطلعات الطلب إلا ما نسبته نحو 40 في المائة في أفضل الأحوال. وكان عقاريون سعوديون، قد توقعوا خلال الفترات الماضية أن تشهد الأسعار ارتفاعا في المخططات الجديدة التي سيتم في تخطيطها تخصيص أجزاء منها لمصلحة المرافق العامة ومهابط السيول وغيرها من الالتزامات التي باتت الأمانات تفرضها وتتحرى الدقة فيها، خاصة بعد كارثة سيول جدة، مستدركين أن سبب الاندفاع والزيادة في الطلب على الأراضي المنبسطة خاصة في مكة المكرمة يعود إلى كونها ضئيلة مقارنة بنسبة المساحات الجبلية التي تشكل نحو 70 في المائة من طبغرافية مكة.
وعلى الرغم من ذلك التقرير الحديث ورؤية العقاريين التي أصابها الكثير من التشاؤم حول سوق جدة العقارية والتفاؤل عند سوق مكة، إلا أن بحثا دوليا جديدا أكد وجود ارتفاع في أسعار العقارات السعودية بأجزاء من مدينتي الرياض وجدة، مرجعا الأمر إلى تنامي أعداد سكان المملكة، مما أدى إلى تزايد الطلب على العقارات السكنية.
وكانت "راكيش كونهيرامان"، مدير قسم "أكسفورد بيزنس غروب" للاستشارات، والتي أعدت البحث الدولي، أن المناطق الرئيسة والجديدة في جدة والرياض شهدت نموا ملحوظا قدم دفعة قوية لأهم سوقين للعقارات في المملكة، وذلك في أعقاب التباطؤ الاقتصادي الذي تسبب في تراجع الأسعار.
وأضاف "راكيش"، أن التوقعات تشير إلى إمكانات نمو هائلة، خاصة في الضواحي السكنية ومناطق النمو الأخرى في شمال الرياض وجدة، وتوقع تزايد الإقبال على السكن منخفض التكلفة مثل البنايات متعددة الطوابق في غضون الأعوام المقبلة، وعزا ذلك إلى المعدلات المرتفعة لنمو السكان في السعودية، الذي يغذي الطلب على وحدات سكنية تقدر بـ 1.5 مليون وحدة جديدة مع حلول عام 2015.
وأشار "راكيش" في تقريره، إلى أن منطقة المصيف والمروج والمرسلات والغدير الواقعة في شمال ضاحية الأعمال المركزية في الرياض تستقطب مزيدا من الاهتمام في أوساط المشترين، في حين يتوقع تزايد النمو في مناطق شمال جدة بما فيها الشريط القريب من الشاطئ.
وحول الأسعار في مدينة جدة قال "راكيش: "إنها شهدت استقرارا في منطقة الكورنيش التي تستقطب قدرا هائلا من الاهتمام، وذلك بعد إنشاء عدد من المباني الشاهقة الفاخرة في المنطقة، مشيرا إلى تزايد الإقبال على الضواحي الشمالية مثل الأندلس والبساتين والحمراء والخالدية والمحمدية والنهضة والنعيم والروضة والسلامة والزهراء، بفضل قربها من الكورنيش والميل للتوسع ناحية الشريط الشمالي".
وبالعودة إلى سوق مكة المكرمة، فإن المختصين العقاريين مازالوا منذ أكثر من ثلاثة أعوام، يدعون إلى ضرورة البدء عاجلا في بحث حلول جادة لتأمين المساكن في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها المدينة المقدسة، والتي أشاروا إلى أنها بحاجة فعلية إلى نحو 15 ألف وحدة سكنية سنويا على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، وبتكلفة إجمالية سنوية تصل إلى نحو عشرة مليارات ريال تستحوذ قيمة الأرض على النصف منها، وهو ما يدل على أن مكة المكرمة بحاجة إلى تأمين 45 ألف وحدة سكنية بقيمة 30 مليارا خلال ثلاثة أعوام مقبلة. وفي ظل ترقب المعنيين بالقطاع صدور قانون الرهن العقاري الجديد في السعودية؛ تتواصل التكهنات حول مدى قدرة الموردين على تلبية الطلب عند صدور التشريع الجديد خاصة في قطاع المساكن الاقتصادية.
وعلى الصعيد نفسه، أكد مقيم ومتخصص في مجال التثمين العقاري أن مكة المكرمة بحاجة إلى نحو 26 مليار ريال خلال العشرة أعوام المقبلة لتأمين الحاجة الإسكانية في مكة المكرمة، خصوصا بعد أن يتم إقرار وتطبيق نظام الرهن العقاري في السعودية، مشيرا إلى أن نسبة الطلب على المساكن بين سكان مكة المكرمة في الوقت الحالي تفوق 54 في المائة، وأنها النسبة المتنامية التي تزيد بشكل مستمر مع الزيادة في عدد السكان الذي يبلغ نسبة النمو السنوي له نحو 2.7 في المائة، وهو ما يؤكد أنه من الصعب أن يصل مجتمع ما لنسبة التملك الكامل للمساكن، إلا أنها – يقصد مكة المكرمة تعد الآن ورشة عمل مشاريع عملاقة وهي تخطو نحو تشكيل مشاريع عمرانية رائدة تغطي الاحتياج المستقبلي للعقد المقبل.
وأوضح المهندس إبراهيم جوهرجي المثمن العقاري المعتمد في جامعة الدول العربية أن السكان في مكة المكرمة يندرجون تحت ثلاث شرائح اجتماعية، ويتجاوز عددهم 688 ألف نسمة بمتوسط 137 ألف أسرة، وأن هذه الأسر تحتاج إلى 88600 وحدة سكنية و13700 مسكن مستقل، مفيدا بأن الأرقام للمساكن التي يرى أن مكة بحاجة إليها تعد ضخمة بعض الشيء، إلا أنه يؤكد أن مكة المكرمة فيها طلب متنام يصعب التكهن به نظير موقعها الجغرافي وما تتميز به دون سائر بقاع الأرض من حيث وجود قبلة المسلمين فيها. وبين جوهرجي أن الاحتياج خلال العقد الجاري يصل إلى نحو 35 ألف وحدة سكنية و2500 مسكن مستقل، وذلك بمعدل 12 مليار ريال قيمة تمويل لمشاريع وحدات سكنية و14 مليار ريال لمشاريع الوحدات السكنية المستقلة، لافتا إلى أن المساحة التي تحتاج إليها مكة المكرمة لبناء المساكن تبلغ نحو 13 مليون متر مربع كإجمالي المساحة المطلوبة للوحدات السكنية ومليون متر مربع مساحة الأراضي المطلوبة لإنشاء وحدات سكنية مستقلة.
ويرى جوهرجي أن نظام الرهن العقاري أحد المحركات الأساسية لحل أزمة الإسكان عالميا، ومن المعروف أن نظام الرهن سوف يوفر عديدا من الفرص العقارية بما فيها قطاع الإسكان، الذي يعد الأكثر حاجة بين معظم القطاعات العقارية الأخرى، مشيرا إلى أنه في حال الأخذ في الاعتبار الأوضاع والقياسات المنوط بحركة بناء المساكن فسوف يتضح أن قطاع الإسكان يشغل اهتمام أغلب فئات المجتمع، التي بلغ متوسطها في السعودية نحو 75 في المائة من الراغبين في تملك السكن.
